بازی دو سر باخت در لایحه عفاف!
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۴۵۶۴
سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- یک ماه و چند روز قبل، وقتی در یادداشتی با عنوان «لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» به ارزیابی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» پرداختیم و با بررسی مستند برخی از مواد آن نتیجه گرفتیم که این لایحه نه فقط از پدیده پلشت بی‌حجابی جلوگیری نمی‌کند، بلکه به گسترش بی‌حجابی نیز دامن می‌زند، شماری از مسئولان و دوستان دلسوز گلایه کردند که تند رفته‌اید! و حال آن که یادداشت مورد اشاره با استناد به متن لایحه عفاف نوشته شده بود و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این‌باره از دستگاه محترم قضایی که لایحه را تهیه کرده است و از دولت محترم که آن را تایید کرده و به مجلس فرستاده است و از نمایندگان محترم مجلس که لایحه را در دست تصویب دارند، پرسش‌هایی در میان است که انتظار می‌رود برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند. بخوانید!
۲- ابتدا به بخشی از یادداشت مورد اشاره کیهان با عنوان «لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» که جان مایه آن یادداشت بوده است توجه کنید؛ «بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه(در اینجا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد.
مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»!
به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز (حداکثر ۲ میلیون تومان) تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!
و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم‌مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید.
آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیراز رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟!
۳- فرض محال که محال نیست! حالا فرض کنید که در جامعه‌ای «سرقت» شیوع پیدا کرده و سارقان نیز شناخته شده هستند ولی برای پیشگیری از جرم و مقابله با سارقان اقدامی صورت نمی‌پذیرد! از مسئولان ذی‌ربط سؤال می‌کنید که چرا با سارقان و تجاوزکنندگان به اموال مردم برخورد نمی‌کنید؟! پاسخ می‌دهند که برای مقابله با سارقان لایحه‌ای تهیه کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده‌ایم! می‌پرسید؛ مگر سرقت جرم نیست؟ آیا برای مقابله با سارقان هیچ قانونی ندارید؟! پاسخ می‌شنوید که سرقت جرم است و برای مقابله با آن نیز قوانین مشخص و تعریف‌شده‌ای داریم! می‌پرسید؛ چرا با استناد به همان قانون از سرقت جلوگیری نمی‌کنید؟! پاسخی نمی‌شنوید! از مجلس می‌پرسید که شما در کسوت نمایندگان مردم چرا مسئولان و مراکز دست‌اندرکار را برای مقابله با سرقت، ملزم به اجرای قوانین موجود نمی‌کنید؟! پاسخ‌های متفاوت می‌شنوید، عده‌ای با شما همراهند و تعدادی هم، سکوت را ترجیح می‌دهند!
حالا در این تمثیل، جای «سرقت» را با «کشف‌حجاب» عوض کنید! آیا بی‌اعتنایی به کشف حجاب که به فرموده حکیمانه رهبر معظم انقلاب «هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی» است، با آنچه در این تصویر و تمثیل فرضی آمده است کمترین تفاوتی دارد؟! لطفاً از کوره در نروید! اگرچه بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان از واقعیت پلشت این پدیده خبر نداشته و فریب خورده‌اند و به قول حضرت آقا اگر بدانند که حقیقت ماجرا چیست، از آن دست می‌کشند، ولی اولاً در مثل مناقشه نیست و ثانیاً، کشف حجاب پدیده‌ای عفت‌سوز و خانواده‌برانداز است و از این منظر، اگر پلیدتر از سرقت نباشد، دست‌کمی هم از آن ندارد!
بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته باشد! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «ترک فعل» نیست؟! بدیهی است که هست.
۴- شاید این احتمال را بدبینانه تلقی کنید! ولی درباره تهیه و تدوین لایحه حجاب نکاتی هست که علت و چرایی آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. از جمله آن که؛
الف: با توجه به قوانین روشن و تعریف‌شده‌ای که در نظام حقوقی کشور برای مقابله با کشف‌حجاب وجود دارد، چه نیازی به تهیه و تدوین لایحه جدید بوده است؟!
ب: ممکن است گفته شود در قوانین موجود نواقص و کمبودهایی بوده است که باید اصلاح می‌شد! خُب، از آنجا که حجاب علاوه‌بر حکم شرع، یک ضرورت بنیادین در حفظ عفاف و بنیان خانواده است، قانون جدید باید در مقایسه با قانون موجود از تلاش و اهتمام بیشتری برای حفظ حجاب و نجات جوانان از چنبره فریب دشمنان و بداندیشان برخوردار باشد. که متاسفانه این‌گونه نیست. بنابراین لایحه جدید برای چیست؟!
ج: لایحه عفاف و حجاب همانگونه که به آن اشاره شد، ضمن آن که نقش قابل قبولی در پیشگیری از بی‌حجابی ندارد، مسیر ارتکاب این جرم را هموارتر نیز می‌کند و در دیگر سوی، از هنگامی که خبر تهیه این لایحه مطرح شده است، همان برخورد نیم‌بندی که بر اساس قوانین موجود با پدیده کشف حجاب صورت می‌گرفت نیز کاهش چشمگیری داشته است! چرا؟! آیا این حرکت مصداق «بازی دو سر باخت» نیست؟!
۵- بدیهی است صف عوامل وابسته به سرویس‌های بیگانه که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند و برخی از آنها نیز دستگیر شده‌اند، از صف دختران و خانم‌های فریب‌خورده و جوزده جداست. مسئولان محترم باید طیف فریب‌خورده را از افتادن در گردابی که دشمن برای آنها تدارک دیده است، نجات بدهند.
البته برخورد با هرکدام حساب جداگانه‌ای دارد ولی پیشگیری از کشف حجاب در هر دو طیف ضروری است. مقابله با عوامل وابسته و مامور برای پیشگیری از اشاعه عامدانه بی‌حجابی و جلوگیری از کشف‌حجاب فریب‌خوردگان با انگیزه و هدف نجات آنها.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت روزنامه کیهان کشف حجاب لایحه عفاف حسین شریعتمداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت برای پیشگیری برای مقابله نیروی انتظامی قوانین موجود کشف حجاب لایحه عفاف فریب خورده جرم مشهود بی حجابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۴۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند